نخستین تفاهم‌نامه ویژه اقتصادی- تجاری میان ایران و موریس امضا شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۳۲۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نخستین مجمع بزرگ اقتصادی ایران و موریس با حضور محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، احمدرضا علائی‌طباطبائی معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی، حسن علی بخشی کاردار سفارت ایران در موریس، سیدمحمدصادق قنادزاده مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، سودش ساتکام کالیچورن وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده، دیلوم هیماندویال دبیرکل وزارت امورخارجه، همراج رامنیال رئیس هیأت مدیره شورای توسعه اقتصادی موریس و گواری سانکارراداکریسنا مشاور استراتژیک شورای توسعه اقتصادی کشور موریس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست سیدمحمدصادق قنادزاده مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، فراهم شدن زمینه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های تجاری، اقتصادی، گردشگری را اتفاق مهمی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که طرفین با بهره‌مندی هرچه بیشتر و بهتر از امکانات فی‌مابین، همکاری‌های خود در موضوعات مختلف خصوصاً بخش‌های اقتصادی و تجاری را گسترش دهند.
همچنین گواری سانکارراداکریسنا مشاور استراتژیک شورای توسعه اقتصادی موریس با تشکر ویژه از وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت و مسئولان دیگر ایران که زمینه‌ساز همکاری‌های مجدد میان دو کشور شدند، گفت: پس از سال‌های طولانی، از سرگیری مجدد و رسمی روابط تجاری فی‌مابین ایران و موریس، یک روز و اتفاق مهم را رقم زد.
وی با بیان اینکه پشتیبانی وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از این همکاری‌ها نشان‌دهنده اهمیت مجدد همکاری طرفین است، افزود: مطمئناً با امضای این سند همکاری، تبادلات کالا و همکاری اقتصادی میان دو کشور افزایش می‌یابد. در این راستا و برای گسترش همکاری‌ها، یک دفتر اقتصادی رسمی در ایران را بزودی افتتاح خواهیم کرد.
سپس قنادزاده با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت سیزدهم گسترش همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی است، اضافه کرد: طبق این راهبرد، انتخاب کشورهای آفریقایی برای آغاز روابط سیاسی و اقتصادی بر اساس برند و تصویر ساخته شده از این کشورها نیست، بلکه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشورها ملاک مذاکرات جهت شروع همکاری‌ها بوده است.
مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از تأسیس دفتر اقتصادی کشور موریس در ایران استقبال و آمادگی کشورمان جهت صدور مجوز و اقدامات لازم برای تأسیس مرکز تجاری ایران در این کشور را اعلام کرد.
در بخش دیگری از این مجمع، سودش ساتکام کالیچورن وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده، ارتقای همکاری دو کشور در بخش‌های خصوصی و دولتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ایران کشوری باستانی قدمت فرهنگی ۱۰ هزار ساله است که همکاری با این کشور در عرصه‌های مختلف، اتفاق ارزشمندی برای هر کشور خصوصاً موریس است.
وی با ابراز خوشحالی از اینکه به‌عنوان نفر نخست هیأت موریس جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی، گردشگری، بازاریابی، کشاورزی و … به ایران سفر کرده، تاکید کرد: مطمئنم با توسعه همکاری‌های در محورهای راهبردی شامل سازمان دریایی، حوزه کشاورزی و صنعتی، حوزه درمان و آموزش و پرورش، صنعتی و تجاری، اتفاقات بسیار خوبی جهت افزایش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور رقم خواهد خورد.
وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده موریس، با بیان اینکه در این سفر از دو شهر بزرگ تهران و شیراز بازدید کرده تا از نزدیک با فعالیت‌های دو کشور خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شناخت بیشتری پیدا کند، یادآور شد: امضای تفاهم‌نامه اقتصادی فی‌مابین باعث تقویت اعزام هیأت‌های تجاری دو کشور شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی در حوزه‌های لجستیک، مسکن، صنایع دریایی، کشاورزی، سلامت، علوم طبیعی، خدمات مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ورزشی و غیره را در اختیار تجار و توریست‌های ایران قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه کشور موریس، یک منطقه آزاد بین‌المللی است، افزود: برداشتن ویزا، ایجاد شرایط مناسب برای بازرگان‌ها، صادرات کالا بدون تعرفه و ایجاد شبکه‌های بین‌المللی بیشتر برای ارتقای صادرات محصولات و تولیدات مختلف کشور ایران هم از دیگر مزایای همکاری میان دو طرف است.
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش پایانی این مجمع، با ارزشمند ارزیابی کردن آغاز همکاری مجدد دو کشور گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان دو کشور متأسفانه حجم تجارت خارجی میان ایران و موریس بسیار ناچیز است. به‌طور قطع این تفاهم‌نامه، به گسترش فعالیت‌های تجاری و عرضه کالا و خدمات نقش مهمی خواهد داشت.
وی با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه همکاری‌های دو کشور و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک، مراکز تجاری، و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک گفت: انتظار می‌رود مجمع فوق به آشنایی تجار دو کشور با ظرفیت‌های یکدیگر منجر شود.
مفتح همچنین بر توسعه صنعت توریسم با محور قراردادن گردشگری طبیعت و سلامت، تعریف سبد پروژه‌های مشترک، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، همکاری اتاق‌های تعاون، صنایع و کشاورزی میان ایران و موریس تاکید کرد و گفت: ایران آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشور موریس است.
در پایان این مجمع بزرگ اقتصادی، تفاهم‌نامه ویژه اقتصادی- تجاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه اقتصادی موریس به امضا رسید که اهداف آن شامل موارد زیر است:
ایجاد چارچوب عملی برای همکاری‌های مشترک طرفین در زمینه‌های: ارتقای سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بخش‌هایی چون تولید صادرات محور، مهندسی سبک، فراوری محصولات کشاورزی، دارو، مراقبت‌های بهداشتی، بنادر آزاد و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساخت و ساز، هتلینگ، آموزش و پرورش، صنعت و سینما ترویج تجارت با تمرکز بر توسعه مبادلات بازرگانی فی‌مابین دو کشور بر اساس پتانسیل و توانمندی‌های صادراتی طرفین در زمینه صنایع و محصولات بخش کشاورزی صنعتی و معدنی بخشی از اهداف این تفاهم‌نامه را شامل می‌شود.
همچنین اشتراک‌گذاری اطلاعات در خصوص فرصت‌های صادراتی، منابع، مشوق‌ها و خدمات پشتیبانی، تسهیل فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق و مطالعه بازار، تسهیل شکل‌گیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های خصوصی و دولتی موریس و جمهوری اسلامی ایران، انتقال تکنولوژی و تبادل دانش فنی بین دو کشور خصوصاً در حوزه‌های صنایع کشاورزی، دامپروری، شیلات، فرآوری محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع ساختمانی، گازهای صنعتی از دیگر بخش‌های مورد توافق طرفین در این تفاهم‌نامه محسوب می‌شوند.
کد خبر 5563525منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ایران صنایع دریایی علوم طبیعی جمهوری موریس تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی نهضت ملی مسکن بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت بورس مصرف برق وزارت جهاد کشاورزی رمز ارز تسهیلات بانکی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی بازار سرمایه پروازهای اربعین سازمان توسعه تجارت ایران شورای توسعه اقتصادی ایران و موریس تفاهم نامه کشور موریس همکاری ها فی مابین وزیر صمت میان دو دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۳۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت